أكاديمية التغيير!
يدور الحديث اليوم كثيراً عما يسمى بأكاديمية التغيير، وعما إذا كان لها دور في أحداث الربيع العربي!
بداية، نقول إن الأكاديمية قد تأسست في لندن عام 2006، ثم تأسس مكتب الدوحة في سبتمبر 2009، وتم تجميد نشاطه في عام 2010، قبل أن يغلق في يوليو 2012! أما مكتب فيينا، فقد تأسس في الأول من مايو عام 2010!
تُعرّف الأكاديمية طبيعة عملها الذي ينطلق من كونها مؤسسة علمية تعمل في مجال دراسات استشراف المستقبل، وحيث تركز فيه الأكاديمية على قضية بناء المجتمعات القوية، وتتناول ذلك بالدراسة والبحث والتدريس.
كما ينص عمل الأكاديمية على ضرورة تحرير كل المجتمعات من قوى الاستبداد والظلم والدكتاتورية، على ألا يتوقف مجالها عند حدود دولة أو ثورة هنا أو هناك! وهي، كمؤسسة، تسعى إلى تغيير أنماط التفكير المعيقة للتعامل مع قضايا التغيير، وبالإضافة إلى ما ورد في موقع الأكاديمية من تعريف لها، كذلك وردت بعض الردود على أسئلة محدودة، أبرزها كان السؤال الملحّ حول دور الأكاديمية في الثورات، وهو ما أجابت عنه في الموقع، مؤكدة أن الثورات لا يخطط لها داخل الأكاديميات العلمية، وإنما تبشر بها المؤسسات العلمية باعتبارها نبوءة مؤكدة يدعمها العلم!
بتصوّري أن الواقع العربي ليس بحاجة لأكاديمية بهذا الشكل، فالانفجار الذي حدث تبرره سنوات طويلة من القمع والظلم والجوع والتهديد الأمني والجسدي، وهو انفجار كان متوقعاً، وإن عجز الذين تنبئوا به عن تحديد الزمان والمكان بدقة!
البعض في الكويت يكرر وبسذاجة مفرطة دور أكاديمية التغيير في الأحداث التي تشهدها الكويت، كما لو كنا هنا بحاجة إلى محفزات خارجية لإثارة ما يحدث من احتجاجات وتظاهرات وتذمر!
الكويت، منذ خمسين عاماً، إذا استثنينا هنا أحداث العشرينيات والثلاثينيات، وهي تعيش حالة من الارتباك والتردد في الإذعان لشروط العملية الديمقراطية بشكل عادل وحقيقي ومتكامل! خمسون عاماً والمحاولات تتوالى بكل الأشكال معبّرة عن عدم اقتناع بعض الأطراف بحق المشاركة السياسية! خمسون عاماً ونحن نهرول بين مجلس مزوّر ومجلس محول، ومجلس مرتشٍ!
خمسون عاماً والدستور يُنتهك وتُجمَّد مواده أو تُطرح بشكل انتقائي بحت! خمسون عاماً والفساد يضرب بيده القذرة مكونات الدولة ومواردها ومقدراتها!
خمسون عاماً من إقصاء وعزل متواصلَين للإصلاحيين الحقيقيين في مقابل مهادنة وتحالف مشين مع تيارات ظلامية أحرقت الأخضر واليابس، وقلبت موازين الدولة المدنية الحديثة، وارتطمت بقاع التخلف والخرافة!
ألا تكفي كل هذه التجاوزات لأن يحدث ما يحدث؟ أليست مبرراً منطقياً كافياً لارتفاع حدة الرفض ومطالبات المحاسبة والمراقبة؟! ألا تتطلب ظروف كهذه تغييراً جاداً وحاسماً إن أردنا العبور بسلام إلى مرفأ الأمان؟!
في ظل ما هو قائم لا أتصوَّر أننا بحاجة إلى تنظير أكاديمية التغيير، فالواقع وحده يكفي أن يشكّل أرضية طبيعية لانطلاقة التغيير!
