مدير صندوق أوبك للتنمية الدولية: يوضح طبيعة عمله وأهدافه وتطلعاته

أنشئ صندوق أوبك للتنمية الدولية في عام 1967، ووفقاً للتقليد الذي جرت عليه مجموعة مؤسسات دول الأوبك للمعونات منذ أكثر من أربعين عاماً، يقدم الصندوق قروضاً ومعونات للدول النامية بشروط مرنة وميسرة.
وعبر هذه السنوات الطويلة، كان للصندوق حضور في 111 دولة (48 دولة منها في أفريقيا، و35 في آسيا، و24 دولة في أمريكا اللاتينية، وأربع دول أوروبية)، ومع نهاية يوليو 2004 كان الصندوق قد منح 997 قرضاً للقطاع العام، بلغت قيمتها 35.521 مليون دولار أمريكي، أما القطاع الخاص، فقد كانت حصته حتى يوليو 2004 ما مجموعه 58 عملية إقراض، بلغت قيمتها 1.292 مليون دولار.
يقع مقر الصندوق في فيينا عاصمة النمسا، ويتمتع بوضعية وكالة إنمائية دولية متكاملة، ومع دخولنا القرن الحادي والعشرين، أعد صندوق أوبك للتنمية الدولية نفسه لمواجهة تحديات عهد جديد، تحديات يمكن أن تعتبر فرصاً ستضيف إلى عطاء الصندوق أبعاداً أخرى في مسيرته التنموية النبيلة.
“القبس” حاورت المدير الجديد لصندوق أوبك سليمان الحربش لتستعرض معه بعضاً من تلك التحديات، وتصوراته الشخصية لكيفية النهوض بالصندوق لتحقيق المزيد من الأهداف التي يطال أثرها دولاً ومؤسسات عديدة في الدول النامية.
وسليمان الحربش، بخبرته الطويلة في اقتصادات النفط، وهو القادم الجديد إلى صندوق أوبك، يحمل ضمن أولويات عمله بناء صورة للصندوق في أذهان الشعوب، سواء كانوا من مواطني الدول المستفيدة من إقراضات الصندوق أو من مواطني الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط.
وقد جاء هذا اللقاء مع “القبس” ليعكس بعضاً مما في جعبة سليمان الحربش من مشاريع مستقبلية للصندوق، وهنا الحوار:
بداية وباختصار، كيف يصف سليمان الحربش مشواره الوظيفي قبل أن يستقر به الحال في صندوق أوبك؟
أولاً، شكراً على اهتمامكم بصندوق أوبك للتنمية الدولية، أما عن وظيفتي فأنا في الحقيقة التحقت بالوظيفة منذ نعومة أظافري في مدينة الرس في منطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية عام 1958، ثم انتقلت من الدائرة التي عملت فيها لأول مرة إلى وزارة البترول والثروة المعدنية في الرياض، بعدها ابتعثت إلى القاهرة وحصلت على البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة، وعندما عدت إلى الوزارة، وجدتهم قد نقلوا وظيفتي إلى الإدارة الاقتصادية في وزارة البترول، ومن هناك بدأت رحلتي مع الوظيفة منذ ذلك الوقت.
في عام 1966 عدت إلى وزارة البترول في المملكة، واشتركت في عدد من الندوات والأنشطة وتلقيت بعض التدريبات على يد زملائي ورؤسائي في الوزارة، ثم سافرت في عام 1971 إلى الولايات المتحدة، وحصلت على الماجستير في الاقتصاد، وعدت إلى وزارة البترول في عام 1974، ومنذ ذلك الوقت تدرجت في الوظيفة من مساعد مستشار اقتصادي إلى مستشار اقتصادي إلى كبير اقتصاديين، ثم إلى وكيل وزارة مساعد، ثم عينت عام 1990 في وظيفة محافظ المملكة في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، ومثلت المملكة في مجلس المحافظين منذ أبريل 1990 حتى نوفمبر 2003 عندما عينت من قبل المجلس الوزاري لصندوق أوبك الذي انعقد في أبوظبي مديراً عاماً لصندوق أوبك للتنمية الدولية.
تحدي “الخلط”
كثيرون يخلطون ما بين الصندوق كمؤسسة إنمائية دولية دائمة وكاملة، وبين أوبك، لماذا هذا الخلط في تصورك؟
هذا في الحقيقة من التحديات التي لمستها منذ أول يوم لدخولي هذا المكتب، القصة في منتهى البساطة سأتحدث في وقت لاحق عن النشأة السياسية للصندوق، ولكن قبل هذا سأوجز أسباب هذا الخلط التي يعود بعضها إلى أن الصندوق عندما أنشئ في عام 1976 بقرار من وزراء المالية للدول الأعضاء (أوبك)، كانت الفكرة في ذلك الوقت أن يكون مرفقاً مالياً مؤقتاً يمد يد العون للدول النامية، وكان في الحقيقة في ذلك الوقت مثلاً حياً على استعداد الدول الأعضاء في منظمة أوبك للمساهمة في تخفيف أعباء الفقر على بعض الدول النامية، ولذلك عندما أنشئ في عام 1976 كان في الحقيقة مرفقاً مؤقتاً حتى من الناحية الجغرافية، فقد تنقل من بناية إلى أخرى، واحتل في يوم من الأيام غرفة أو غرفتين في مبنى السكرتارية، فأصبح وكأنه فرع أو منظمة تابعة ومنبثقة عن منظمة أوبك حتى عام 1980 عندما قررت الدول الأعضاء في صندوق أوبك للتنمية الدولية أن تحوله إلى منظمة دائمة.. لها، وعليها من الواجبات والحقوق ما للمنظمات الأخرى، وأصبح لها بذلك صفة قانونية كمنظمة دولية، ولديها اتفاقية المقر مع النمسا بصفتها الدولة المضيفة، واستقلت في هذا المبنى، وهو بالمناسبة ملك للصندوق.
ولكن، وبالرغم من ذلك استمر الخلط بسبب بسيط جداً، وهو أن منظمة أوبك منظمة فريدة، وليس هناك منظمة تضاهيها.
نحن في صندوق أوبك نعاني من مشكلة رؤية، بمعنى أننا لسنا مرئيين، لذلك فالحملة الإعلامية التي نقوم بها الآن هي لتعريف الناس بنا، ولكن ذلك لا يعني أن الحملة هي للدفاع عن غرضنا، فالصندوق غرضه نبيل، بينما أوبك تسعى للدفاع عن هدفها، وهذا هو السبب الأساسي في قضية غيابنا كصندوق عن الصحافة، ربما لأن العمل الذي نقوم به لا يصنع الأخبار كما تصنعها الأسواق البترولية، نحن الآن نحاول أن نقوم بحملة إعلامية بعضها قد يشترط موافقة من مجلس المحافظين، ونحاول قدر الإمكان أن نجسد الهدف النبيل الذي من أجله أنشئ صندوق أوبك للتنمية الدولية.
إطار العلاقة
هل هنالك إطار محدد للعلاقة بين الصندوق ومنظمة أوبك أو أي شكل من أشكال التعاون؟
لا، ليس هناك تعاون في الحقيقة، فالذين يرأسون المجلس الوزاري، وهو أعلى سلطة في أوبك هم وزراء الطاقة ووزراء البترول، بينما في حالة صندوق أوبك للتنمية الدولية فالذين يرأسون المجلس الوزاري هم وزراء المالية، ولكن هنالك مجالات تعاون بين المنظمتين، فنحن الآن بصدد البحث عنها وتقويتها مثل التعاون في مجالات الأبحاث وتبادل المعلومات وفي المكتبة، وهكذا.
نجاح كبير
من أهداف الصندوق تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبين الدول المقترضة، إلى أي مدى في تصورك نجح الصندوق في تحقيق ذلك؟
أعتقد أن الصندوق نجح إلى حد كبير في ذلك قياساً بما لديه من موارده التي تتكون من مساهمات الدول الأعضاء، بالإضافة إلى ما لديه من استثمارات في شتى أنحاء العالم، الصندوق أولاً لديه خطة عشرية أو خطة استراتيجية.
هذه الخطة تتضمن أهدافاً بعيدة يسعى الصندوق إلى تحقيقها، لكن الجانب الرقمي يبدو في الحقيقة عندما تحول هذه الخطة إلى ما نسميه ببرنامج الإقراض، لدينا برنامج إقراض يسري لمدة ثلاث سنوات، ونحن الآن على وشك الانتهاء من تنفيذ برنامج الإقراض الخامس عشر، والبرنامج السادس عشر سيبدأ في مطلع الشهر المقبل، ويستمر لمدة ثلاث سنوات إلى عام 2007، هذا البرنامج قيمته 2,1 مليار دولار مخصص للدول النامية في جميع أنحاء العالم بدون أي تفرقة، فليس هناك أي معيار سياسي، هناك معايير اقتصادية نتبعها كالتي يتبعها البنك الدولي.
ولدينا الآن برنامج بدأ منذ خمس سنوات هو برنامج ما يسمى بنافذة القطاع الخاص والمخصص لإقراض هذا القطاع في الدول النامية إيماناً منا بدور القطاع الخاص في تحريك عجلة التنمية في الدول النامية، لدينا أيضاً برنامج صغير وهو برنامج المنح، يمد يد العون لما يتعلق بالمساعدات الفنية، وكما هو الحال في المنح المقدمة من الصندوق لمكافحة الإيدز وبعض الأوبئة، وأيضاً يساهم الصندوق في مساعدة الدول التي تتعرض لبعض الكوارث الطبيعية، وهنا تشمل مساهمة الصندوق الدول الأعضاء، لأن الدول الأعضاء لا تشملها برامج الصندوق الإقراضية.
أوجه الاستثمار
هل يقترح الصندوق على البلد المقترض أوجه استثمار القرض؟
نعم، فعندنا ما يسمى بدورة المشروع يعني يبدأ المشروع بأن تتقدم الدولة إلينا بطلب لتمويل مشروع معين، هنا تبدأ مرحلة تحديد معالم المشروع، نلتقي بالجهة المسؤولة في هذه الدولة من الخبراء ونبدأ بدراسة المشروع، نقيّم المشروع من الناحية المالية البحتة، ثم نبدأ بعقد اجتماعات داخلية بيننا وبين الخبراء من الدولة المعنية، وتعقب هذا اجتماعات بين الموظفين في الصندوق يترأسها مدير الصندوق لدراسة المشروع، حيث يقدم الشخص الذي أوكلت إليه مهمة دراسة المشروع بملاحظاته أمام زملائه، ثم حين تنتهي دراسة الصندوق للمشروع يرفع إلى مجلس المحافظين ليصادق عليه، وعندما يوافق عليه نتصل بالدولة المعنية ونطلب منها الحضور إلى صندوق أوبك أو تحديد موعد لتوقيع العقد، وعند حضور المسؤولين في الدولة المعنية نوقع معهم مشروع القرض ثم يأخذون الاتفاقية إلى مجالسهم التشريعية للمصادقة عليها، وعندما يصادق عليها البرلمان أو الجهة المسؤولة في الدولة يعاد إلينا ويبدأ ما يسمى بتاريخ النفاذ. هذه المشاريع تسري لمدة عشرين سنة مع فترة سماح لخمس سنوات، ثم نتابع تنفيذ المشروع، طبعاً يأتي بعد هذه العملية ما يسمى بعملية الصرف، حيث يبدأ الصندوق بالصرف حسب تنفيذ المشروع والمواد التي جلبت.
تجاوز الخلافات
المجلس الوزاري المؤلف من وزراء المالية في البلدان الأعضاء هو السلطة العليا للصندوق، إلى أي مدى تؤثر خلافات الدول الممولة للصندوق في سياسة الصندوق؟ مثال على ذلك الحرب العراقية الإيرانية؟
في الحقيقة هذه نقطة مهمة جداً، وقد ذكرتها شخصياً في أول مقابلة لي لأنني عايشت أوبك ولمست كيفية اتخاذ القرارات، وأتيح لي أن أحضر بعض الجلسات المغلقة وأقرأ المحاضر.
العمل في صندوق أوبك للتنمية الدولية في حقيقة الأمر يختلف عن العمل في الكثير من المنظمات الأخرى، فالمجلس الوزاري يجتمع مرة واحدة في السنة، لكن هناك أربعة اجتماعات يعقدها مجلس المحافظين الذي في الحقيقة ينغمس في مناقشات أعمال الصندوق أكثر من الوزراء الذين ينحصر دورهم في الأساسيات التي لا يبت فيها إلا هم، وهي الأمور الاستراتيجية، مثل الاتجاهات وأنواع القروض والمبالغ الجديدة، هذه كلها لا بد من موافقة الوزراء عليها، أما باقي التفاصيل مثل المعايير والأفكار الجديدة التي تقدم، فهذه يناقشها مجلس المحافظين. وأود أن أشير هنا إلى أن المجلس الوزاري ومجالس المحافظين في صندوق أوبك للتنمية الدولية من المجالس التي تتحلى بحكمة عالية ومرونة وفهم واضح جداً لرسالة الصندوق، هنالك توازن رائع جداً بين المجلس الوزاري ومجلس المحافظين وإدارة الصندوق.
وهذا التناغم في الحقيقة هو الذي يمكن الصندوق من السير قدماً في تنظيم الكثير من المشاريع.
تعاون مع الصندوق الكويتي
هل هنالك تعاون بين الصندوق كمؤسسة إنمائية ومؤسسات إنمائية أخرى؟ وما طبيعة هذا التعاون؟
نعم نحن نتعاون مع البنك الدولي والصندوق الكويتي والصندوق العربي، وذلك في تمويل القروض، وهناك في الحقيقة أكثر من تعاون ثنائي بين الصندوق الكويتي وصندوق أوبك، وفي الحقيقة بيننا مجالس تنسيقية، ومنذ فترة بسيطة كان هناك اجتماع الصناديق العربية، حيث استضفناهم، والاجتماع المقبل سيكون في المملكة العربية السعودية.
توضيح لا بد منه
هل هناك سؤال كنت تتمنى لو وجهته لك؟
هو سؤال تقليدي لدى الصحافيين، يقول: ما الظروف التي أدت إلى إنشاء كذا وكذا؟ هناك بعض الأمور التي أود توضيحها في ما يتعلق بنشأة الصندوق.
البذرة الأولى للصندوق كانت في مطلع عام 1974 تقريباً، عندما بدأت الدول الأعضاء في منظمة البترول (أوبك) في استكمال ملكيتها وسيطرتها التامة على مواردها الطبيعية، بدأت تضع الكرة كما يقولون في ملعب الدول المنتجة، فأصبح للبترول نكهة سياسية مضافة لما لديه من نكهة استراتيجية، وأصبحت الدول الأعضاء في منظمة أوبك تحس بمسؤولية سياسية تجاه العالم المستهلك وتجاه شعوبها بالدرجة الأولى وتجاه الدول النامية والفقيرة، وأخذت تفكر في بدء ما يسمى بالحوار الشامل مع الدول الصناعية، وكأي حوار لا بد من أن تكون هناك أجندة أو أفكار للطرح، وأيضاً لا بد أن يكون لديك استعداد لأن تعطي بقدر ما تأخذ، فبدأت الدول المنتجة للنفط بالتفكير في مشاريع من بينها الاستعداد المالي، وبدأت الفكرة بالتبلور في مؤتمر القمة الأول للدول الأعضاء في أوبك الذي عقد في مدينة الجزائر في مطلع عام 1975.
الفكرة عندما نشأت كانت في الحقيقة تجسد استعداد هذه الدول لتقديم معونة مستديمة للدول الفقيرة، الفكرة نشأت في الجزائر ولكنها نفذت في ما بعد في عام 1976 بقرار من وزراء المالية، واستمر الصندوق في عمله حتى في ظل الهبوط الذي يعتري السوق النفطية من وقت لآخر، بمعنى أن الصندوق جسد استعداد دول أوبك للمساهمة في تنمية الدول تحت كل الظروف.
الصندوق نشأ بإرادة سياسية، وكأي فكرة جديدة لا بد أن تحظى بإرادة سياسية من الدول الأعضاء، لكن هذا لا يعني أن الإرادة السياسية انسحبت فيما بعد على سياسة الصندوق في الإقراض، فليس هناك أيديولوجية مصاحبة لإقراض الصندوق، وليس هناك شروط، إلا أن يكون المشروع ناجحاً، وأنه سيعود بالفائدة على شريحة كبيرة من أفراد البلد المقترض.
هناك أيضاً نقطة مهمة، وهي أن الصندوق لم ينشأ لمعالجة أي أثر لأسعار البترول أو للتعويض على ارتفاع أسعار النفط، بل للتعبير عن التضامن مع الدول النامية الأخرى غير الأعضاء في أوبك والتي تحتاج إلى هذه المساعدة.
لا قيود توظيفية
رداً على سؤال عما إذا كانت الدول الممولة للصندوق تتمتع بحصص معينة من الوظائف، قال الحربش: لا، ليس هناك حصص، والحقيقة أن من حسن الحظ أننا لا نقيد أنفسنا بمثل هذه القيود التي تقف حجر عثرة في سبيل النمو. نحن نجمع بين تخصيص أو توظيف مجموعة من الدول الأعضاء والذهاب إلى السوق.
أنا في الحقيقة أؤمن بضرورة إبقاء النوافذ مفتوحة لمزيد من الدماء الجديدة، وخصوصاً أننا كمؤسسة نتعامل دائماً مع العالم من حولنا. لقد طبقنا في الصندوق سياسة توازن بين الحالتين، يعني لدينا طبعاً أغلب رؤساء الأقسام من الدول الأعضاء، وهم على درجة عالية من الكفاءة، إنما بتصوري أن الاستفادة من الخبرات الأخرى شيء ضروري جداً، وأحب أن أذكر هنا أنه ومنذ نوفمبر الماضي وبالتعاون مع يوسف الرشيد البدر مدير الإدارة وشؤون الموظفين، قمنا بحملة نشطة نجحت في استقطاب عدد من الكفاءات أغلبها من البراعم الشابة، هدفنا أن نزرع بذرة جديدة وننميها خلال السنوات القادمة تكون معها تلك الكفاءات قادرة على الإنجاز والعطاء.
الحربش شاعراً
سليمان الحربش خبير في اقتصادات النفط، وضالع في الشعر والأدب العربي، لو يتفرغ للكتابة، في أي المجالين يكتب؟
عن هذا السؤال يجيب قائلاً:
الشعر ديوان العرب، وأنا في الحقيقة ممن يستمتعون جداً بقراءة الشعر، وعندما يخطر ببالي شاعر بمستوى المتنبي، أو البحتري أو أبوتمام أو المعري، أو الفرزدق وأصحاب المعلقات، فلا شك أنهم كلهم مصدر غني جداً للشعر الأصيل، ولا ننسى هنا شعر الْحُطَيْئَةِ وأيضاً شعراء العصر الحديث مثل البردوني والجواهري ونزار قباني.
أنا في الحقيقة ليس لدي كتابات إلا في مناسبات معينة، أذكر منها رثائي في علامة الجزيرة الشيخ حمد الجاسر بمقال أسميته أطلس الجزيرة يخلد إلى الراحة، وقد أكون ساهمت ببعض المقالات في بعض الجرائد أثناء فترة الشباب الأولى.
تعاون مع صناديق أخرى
ركز الحربش على نقطة وصفها بأنها مهمة جداً في عملية الإقراض، وهي أن أغلب قروض صندوق أوبك تقدم بالتعاون مع صناديق أخرى، هناك بعض القروض التي يكون فيها الصندوق هو المقرض الوحيد، لكن العدد الكبير من قروضنا تشترك فيه معنا صناديق أخرى كالصندوق الكويتي، أو الصندوق السعودي، أو البنك الإسلامي.
وأوضح: هذه الصناديق تمول مشروعاً ما بقيمة ثلاثين مليوناً، مثلاً، ونحن نمول بعشرة، إدارة المشروع في هذه الحال تكون من قبل الممول الأكبر حصة ومن المشاريع التي يمولها الصندوق بمفرده تلك التي في كوريا وكوبا.
اختلاف شروط الإقراض بين القطاعين العام والخاص
سألنا الحربش عن أوجه الاختلاف ما بين شروط إقراض مؤسسات القطاع الخاص وشروط إقراض مؤسسات القطاع العام في الدول المقترضة، فأجاب: القطاع العام مشاريعه في غالبها مشاريع بنية تحتية مثل المدارس، والطرق، والمستشفيات، وهذه كلها مشاريع ذات أهداف واضحة ومباشرة وتعود فائدتها على أكبر شريحة من مواطني الدولة، لذلك فإن الصندوق يقرضها هنا بتكاليف اسمية، أي تكاليف أقل بكثير مما تتقاضاه البنوك أو حتى المؤسسات المالية المماثلة لنا.
لكن الوضع يختلف في حالة القطاع الخاص، الذي تكون مشاريعه تجارية مربحة.. في القطاع الخاص تكلفة المشروع أعلى من تكاليف الإقراض لمشاريع القطاع العام، ولكن في كلتا الحالتين، المشاريع التي نمولها تحظى بمعاملة تختلف عما يتم في المنظمات الأخرى أو في السوق.
إلا أن الصندوق لا يذهب مثلاً إلى بلد فيه قلاقل سياسية لأننا لا نستطيع أن ننفذ، ولكن إذا انتفى هذا العائق فنحن نذهب إلى كل الدول، وآخر ما وقعنا من عقود كان مع أفغانستان ولدينا قروض أيضاً مع كوريا الشمالية وكوبا ودول أفريقيا، وإلى آخره.