ملفات ساخنة

وأيضاً.. برافو بسام العسعوسي

وأيضاً.. برافو بسام العسعوسي

• عالم يتلاشى فيه الفارق بين الإنسان والآلة يصعب فيه رسم الخط الفاصل بين الإنسانية والتكنولوجيا.
في يناير عام 2014 كتبت مقالاً في القبس، تعليقاً على ما قام به المحامي الفاضل بسام العسعوسي، برفعه دعوى تطالب بحل جمعية الإصلاح الاجتماعي، وذلك لمخالفتها نظامها الأساسي وأغراض إنشائها عبر تدخلها في القضايا السياسية!
وفي نهاية نوفمبر 2014، رفعت جمعية الإصلاح قضية ضدي ليس لأني أيدت الزميل بسام فيما قاله، وإنما لتعرضي لموقف التنظيم الدولي للإخوان من غزو الكويت! وبفضل قضائنا النزيه، وجهود المحامي الفاضل بسام العسعوسي، فقد تم رفض القضية والدعوى!
بداية، لقد ناقضت جمعية الإصلاح بدعواها هذه كل أحاديثها وكتابات كتابها حول احترام الرأي الآخر، وحق الأفراد في الحوار من دون قيود ولا شروط، وهو التوجه الذي أصبحت جمعية الإصلاح والإخوان بشكل عام يكررونه، خاصة بعد سقوط مشروعهم في مصر! وبحيث أصبح أغلب كتاب جمعية الإصلاح يتحدثون عن قمع العسكر لحرية التعبير والتظاهر، وغيرها من مقومات وروح الديمقراطية، التي أصبحت بنظر جمعية الإصلاح وبنظر الإخوان في مصر وغيرها هي الحل، بعد أن كان شعارهم القديم أن الإسلام هو الحل!
بتاريخ 2 يوليو 1991 نشر د. إسماعيل الشطي، رئيس تحرير مجلة المجتمع آنذاك، مقالاً مطولاً موجهاً إلى المرشد العام للإخوان يفند فيه الأسباب التي دعت فرع التنظيم في الكويت، ممثلاً في جمعية الإصلاح الاجتماعي إلى تجميد عضويته في التنظيم الدولي للإخوان! وهو ما استدعى من أحد قادة جماعة الإخوان “أبو حمزة النابلسي” الرد عليه من خلال جريدة “صوت الكويت” بتاريخ 9 يوليو 1991، حيث قال إن الإسلام أهم من الكويت وأهلها، وأن رموز الإخوان الكويتيين كانوا مع وجهة نظر التنظيم الدولي، وأن الإخوان المسلمين الكويتيين حضروا مؤتمر باكستان وممثلهم وقع على البيان! ثم وجه بعض كلامه إلى الشطي، قائلاً: “وجهة نظرك كانت محدودة بمشكلتك، ومصيبتك التي لا تتجاوز الكويت، فهل تطالب تنظيماً عالمياً بترك المؤامرة من أجل مشكلة”!
أترك لعزيزي القارئ الحكم هنا، فلقد اعتمدت على التاريخ المدوّن في حجتي، ولم أتكهّن بشيء رأت فيه جمعية الإصلاح سقطة تدينني!
ولا أملك في الختام إلا أن أكرر ما قلته في يناير 2014: وأيضاً، برافو بسام العسعوسي، وشكراً من القلب!

اقرأ أيضا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى