ملفات ساخنة

معركة الموصل

معركة الموصل

يترقب العالم ويتابع بوجل معركة الموصل، التي لن تكون كغيرها من المعارك التي شهدها العراق، فالأطراف التي تخوضها تشترك في رهانها على ضرورة صد ما يسمى بتنظيم داعش.. ولا خلاف هنا بين الأطراف تجاه هذا الهدف.. لكن المشكلة والخلاف في طبيعة العوامل السياسية والجغرافية والاجتماعية، بل وحتى التاريخية التي ستجعل من معركة الموصل معركة صعبة وخطرة بسبب تشعبها وتعقد المشهد فيها! وجميعها أمور لم تكن حاضرة في معارك الفلوجة والرمادي وتكريت وغيرها!
المشكلة في معركة الموصل أنها ستفتح جرح المشكلات السياسية والقومية والعرقية التي بقيت عالقة ومن دون حلول لعقود طويلة! وتلك مشاكل إن تمت إثارتها في معركة الموصل فهي قطعاً لن تتوقف عندها، بل ستتشعب لتصيب سائر دول المنطقة التي تشترك وتشارك إلى حد كبير في التركيبة الديموغرافية للموصل!
قضايا الأقليات الدينية والعرقية والمذهبية من أكثر القضايا حساسية وخطراً في آن واحد في المنطقة، وهي القضايا التي برزت في العراق بشكل خاص بعد تفكيك الدولة العثمانية، ثم ساهم الاحتلال البريطاني في ترسيخها، لتتوالى فيما بعد عوامل الشرخ من دون معالجة أو مواجهة وذلك لعقود طويلة!
واليوم تقف المنطقة على استعداد لمواجهة أولى المعارك والمواجهات الصريحة والتي تتناول تلك الإشكالية العرقية والمذهبية والدينية والسياسية، بل ويتجاوز الوضع برمته الأطراف الإقليمية التقليدية في هذا الصراع، ليشمل أطرافاً دولية أخرى عكسها الاهتمام الأمريكي – الفرنسي بهذه المعركة!
فالأطراف المشاركة بحسب الأخبار الواردة ستضم إلى جانب تنظيم الدولة، الجيش العراقي، والحشد الشعبي، وقوات البشمركة الكردية، والحشد الوطني والحشد العشائري، بالإضافة إلى الأطراف الخارجية المتمثلة في الولايات المتحدة وإيران وتركيا!
أما الصدام المتوقع، وكما يتداول المحللون، فقد يكون صداماً كردياً – عربياً.. وسنياً – شيعياً.. وربما أيضاً صداماً كردياً – كردياً.. وكل ذلك سيجر دولاً إقليمية مشابهة في التكوين!
المشكلة الكبرى لن تكون في تلك الصدامات وحدها، وإنما في إدارة الموصل بعد تحريرها من داعش.. خاصة في ظل استعدادات الأخيرة لكل الاحتمالات!
ظروف معركة الموصل كما نتائجها لن تكون سهلة على الإطلاق، لكنها تبقى مواجهة مستحقة وحتمية تاريخياً. لعل في النهاية تتعظ المنطقة وشعوبها بأن الحل في الدولة المدنية فقط، التي يكون الفيصل فيها القانون وليس العقيدة ولا العرق ولا الطائفة!

اقرأ أيضا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى